نعم كان الأمر في حياة النبي عليه الصلاة و السلام مفوضا إليه فيمن سبه : إن أحب عفا عنه و إن أحب عاقبه و إن كان في سبه حق الله و لجميع المؤمنين لأن الله سبحانه يجعل حقه في العقوبة تبعا لحق العبد كما ذكرناه في القصاص و حقوق الآدميين تابعة لحق الرسول فإنه أولى بهم من أنفسهم و لأن في ذلك تمكينه صلى الله عليه و سلم من أخذ العفو و الأمر بالعرف و الإعراض عن الجاهلين الذي أمره الله تعالى به في كتابه و تمكينه من العفو و الإصلاح الذي يستحق به أن يكون أجره على الله و تمكينه من أن يدفع بالتي هي أحسن السيئة كما أمره الله و تمكينه من استعطاف النفوس و تأليف القلوب على الإيمان و إجتماع الخلق عليه و تمكينه من تركم التنفير عن الإيمان و ما يحصل بذلك من المصلحة يغمر ما يحصل باستبقاء الساب من المفسدة كما دل عليه قوله تعالى : ﴿ و لو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم و شاورهم في الأمر ﴾ [ آل عمران : 159 ]

و قد بين رسول الله صلى الله عليه و سلم نفس هذه الحكمة حيث قال : [ أكره أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ] و قال فيما عامل به ابن أبي من الكرامة : [ رجوت أن يؤمن بذلك ألف من قومه ] فحقق الله رجاءه و لو عاقب كل من آذاه بالقتل لخامر القلوب ـ عقدا أو وسوسة ـ أن ذلك لما في النفس من حب الشرف و أنه من باب غضب الملوك و قتلهم على ذلك و لو يبح له عقوبته لا تنهك العرض و استبيحت الحرمة و انحل رباط الدين و ضعفت العقيدة في حرمة النبوة فجعل الله له الأمرين