ألا ترى أن الجنايات الناقضة للعهد ـ مثل قطع الطريق و قتل المسلم و التجسس على المسلمين و الزنا بمسلمة و استكراهها على الفجور و نحو ذلك ـ إذا صدر من ذمي فمن قتله لنقض العهد قال : [ متى أسلم لم آخذه إلا بما يوجب القتل إذا فعله المسلم باقيا على إسلامه مثل أن يكون قد قتل في قطع الطريق فأقتله أو زنى فأحده أو قتل مسلما فأقيده لأنه بالإسلام صار بمنزلة المسلمين فلا يقتل كفرا ]

و من قال : [ أقتله لمحاربة الله و رسوله و سعيه في الأرض فسادا ] قال : أقتله و إن أسلم و تاب بعد أخذه كما أقتل المسلم إذا حارب ثم تاب بعد القدرة لأن الإسلام الطارئ لا يسقط الحدود الواجبة قبله لآدمي بحال و إن منع ابتداء وجوبها كما لو قتل ذمي ذميا أو قذفه ثم أسلم فإن حده لا يسقط و لو قتله أو قذفه ابتداء

لم يجب عليه قود و لا حد و لا يسقط ما كان منها لله إذا تاب بعد القدرة كما لو قتل في قطع الطريق فإنه لا يسقط عنه بالإسلام وفاقا فيما أعلم

و كذلك لو زنى ثم أسلم فإن حده القتل الذي كان يجب عليه قبل الإسلام عند أحمد و عند الشافعي حده حد المسلم فحد السب إن كان حقا لآدمي لم يسقط بالإسلام و إن كان حقا لله فليس هو حدا على الكفر الطارئ و المحاربة الأصلية كما دلت عليه السنة و لا على مجرد الكفر الأصلي بالاتفاق فيكون حد الله على محاربة موجبة كقتل المرأة و كل قتل وجب حدا على محاربة ذمية لم يسقط بالإسلام بعد القدرة بالاتفاق فإن الذمية إذا لم تقتل في المحاربة لم يقتلها من يقول : [ قتل الذمي المحارب إنما هو لنقض العهد ] و من قتلها كما دلت عليه السنة فلا فرق عنده في هذا الباب بين أن تسلم بعد القدرة أو لا تسلم