فالسب و إن كان حرابا لكنه لم يصدر من ممتنعه أسرت بعد ذلك بل من امرأة ملتزمة للحكم بيننا و بينها العهد على الذمة و معلوم أن السب من الأمور المضرة بالمسلمين و أنه من أبلغ الفساد في الأرض لما فيه من ذل الإيمان و عز الكفر و إذا ثبت أنها لم يقتل للكفر و لا لنقض العهد و لا لحراب أصلي متقدم على القدرة عليها ثبت ان قتلها حد من الحدود و القتل الواجب حدا لا لمجرد الكفر لا يسقط بالإسلام كحد الزاني و القاطع و القاتل و غيرهم من المفسدين

و مما يقرر الأمر ان السب إما أن يكون حرابا أو جناية مفسدة ليست حرابا فإن كان حرابا فهو حراب من ذمي أو من مسلم و سعي في الأرض فسادا و الذمي إذا حارب و سعى في الأرض فسادا وجب قتله و إن أسلم بعد القدرة عليه حيث يكون حرابا موجبا للقتل و حراب هذه المرأة موجب للقتل كما جاءت به السنة و إن كانت جناية مفسدة ليست حرابا ـ و هي موجبة للقتل ـ قتلت أيضا بعد الأخذ بطريق الأولى كسائر الجنايات الموجبة للقتل و هذا كلام مقرر و مداره على حرف واحد و هو أن السب و إن كان من أعمال اللسان فقد دلت السنة بأنه بمنزلة الفساد و المحاربة بعمل الجوارح و أشد و لذلك قتلت هذه المرأة

و تمام ذلك ان قياس مذهب من يقول : [ إن الساب إذا قتل إنما يقتل لأنه نقض العهد ] أن لا يجوز قتل هذه بل لو كانت قد قاتلت باليد و اللسان ثم أخذت لم تقتل عنده فإذا دلت السنة على فساد هذا القول علم صحة القول الآخر إذ لا ثالث بينهما و لا ريب عند أحد أن من قتل لحدث أخذ به أوجب نقض عهده و لم يقتل لمجرد أن انتقض عهده فقط فإن قتله لا يسقط بالإسلام لأن فساد ذلك الحديث لا يزول بالإسلام