و اعلم أن من قال : [ إن هذه الذمية تقتل فإذا أسلمت سقط عنها القتل ] لم يجد هذا في الأصول نظير أن الذمية تقتل و هي في أيدينا و يسقط عنها القتل بالإسلام بعد الأخذ و لا أصلا يدل على المسألة و الحكم إذا لم يثبت بأصل و لا نظير كان تحكما من قال [ إنها تقتل بكل حال ] فله نظير نقيس به و هو المحاربة باليد و الزانية و نحوهما

الطريقة السادسة : الاستدلال من قتل بنت مروان و هو كالاستدلال من هذه القصة لأنا قد قدمنا أنها كانت من المهادنين الموادعين و إنما قتلت للسب خاصة و التقرير كما تقدم

الطريقة السابعة : أن رسول الله عليه الصلاة و السلام قال : [ من لكعب بن الأشراف فإنه قد آذى الله و رسوله ] و قد كان معاهدا قبل ذلك ثم هجا رسول الله عليه الصلاة و السلام و قتله الصحابة غلية بأمر رسول الله عليه الصلاة و السلام مع كونه قد أمنهم على دمه و ماله باعتقاده بقاء العهد و لأنهم جاءوه مجيء من قد آمنه و لو كان كعب بمنزلة كافر محارب فقط لم يجز قتله إذا آمنهم كما تقدم لأن الحربي إذا قلت له أو عملت معه ما يعتقد أنه أمان صار له أمانا و كذلك كل من يجوز أمانه فعلم أن هجاءه للنبي عليه الصلاة و السلام و أذاه لله تعالى و رسوله لا ينعقد معه أمان و لا عهد و ذلك دليل على أن قتله حد من الحدود كقتل قاطع الطريق إذ ذلك يقتل و إن أمن كما يقتل الزاني و المرتد و إن أومن و كل حد وجب على الذمي فإنه لا يسقط بالإسلام وفاقا

الطريقة الثامنة : أنه قد دل هذا الحديث على أن أذى الله و رسوله علة للانتداب إلى قتل كل أحد فيكون ذلك علة أخرى غير مجرد الكفر و الردة فإن ذكر الوصف بعد الحكم بحرف الفاء دليل على أنه علة و الأذى لله و رسوله يوجب القتل و يوجب نقض العهد و يوجب الردة