و يؤيد ذلك أن الحديثين تضمنا أنه لا يحل دم من يشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و المرتد لم يدخل في هذا العموم فلا حاجة إلى استثنائه و على هذا فيكون ترك دينه عبارة عن خروجه عن موجب الدين و يفرق بين ترك الدين و تبديله أو يكون المراد به من ارتد و حارب كالعرنيين و مقيس ابن صبابة ممن ارتد و قتل و أخذ المال فإن هذا يقتل بكل حال إن تاب بعد القدرة عليه و لهذا و الله أعلم استثنى هؤلاء الثلاثة الذي يقتلون بكل حال و إن أظهروا التوبة بعد القدرة و لو كان أريد المرتد المجرد لما احتيج إلى قوله [ المفارق للجماعة ] فإن مجرد الخروج من الدين يوجب القتل و إن لم يفارق جماعة الناس فهذا وجه يحتمله الحديث و هو ـ و الله أعلم ـ مقصود هذا الحديث