و أيضا فالإجماع من الصحابة رضي الله عنهم على ذلك فإن النبي صلى الله عليه و سلم لما توفى ارتد أكثر العرب إلا أهل مكة و المدينة و الطائف و اتبع قوم من تنبأ لهم مثل مسيلمة و العنسي و طليحة الأسدي فقاتلهم الصديق و سائر الصحابة رضي الله عنهم حتى رجع أكثرهم إلى الإسلام فأقروهم على ذلك و لم يقتلوا واحدا ممن رجع إلى الإسلام و من رؤوس من كان قد ارتد و رجع طليحة الأسدي المتنبي و الأشعث بن قيس و خلق كثير لا يحصون و العلم بذلك ظاهر لا خفاء به على أحد و هذه الرواية عن الحسن فيها نظر فإن مثل هذا لا يخفى عليه و لعله أراد نوعا من الردة كظهور الزندقة و نحوها أو قال ذلك في المرتد الذي ولد مسلما و نحو ذلك مما قد شاع فيه الخلاف

و أما قوله صلى الله عليه و سلم : [ من بدل دينه فاقتلوه ] فنقول بموجبه فإنما يكون مبدلا إذا دام على ذلك و استمر عليه فأما إذا رجع إلى الدين الحق فليس بمبدل و كذلك إذا رجع إلى المسلمين فليس بتارك لدينه مفارق للجماعة بل هو متمسك بدينه ملازم للجماعة و هذا بخلاف القتل و الزنا فإنه فعل صدر عنه لا يمكن دوامه عليه بحيث إذا تركه يقال إنه ليس بزان و لا قاتل فمتى وجد منه ترتب حده عليه و إن عزم على أن لا يعود إليه لأن العزم على ترك العود لا يقطع مفسدة ما مضى من الفعل

على أن قوله : [ التارك لدينه المفارق للجماعة ] قد يفسر بالمحارب قاطع الطريق كذلك رواه أبو داود في سننه مفسرا عن عائشة رضي الله عنها قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث : : رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم و رجل خرج محاربا لله و رسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها ] فهذا المستثنى هو المذكور في قوله [ التارك لدينه المفارق للجماعة ] و لهذا وصفه بفراق الجماعة و إنما يكون هذا بالمحاربة