و أما قوله [ لا يقبل الله توبة عبد أشرك بعد إسلامه ] فقد رواه ابن ماجة من هذا الوجه و لفظه [ لا يقبل الله من مشرك أشرك بعد إسلامه عملا حتى يفارق المشركين إلى المسلمين ] و هذا دليل على قبول إسلامه إذا رجع إلى المسلمين و بيان أن معنى الحديث أن توبته لا تقبل ما دام مقيما بين ظهراني المشركين مكثرا لسوادهم كحال الذين قتلوا ببدر و معناه أن من أظهر الإسلام ثم فتن عن دينه حتى ارتد فإنه لا تقبل توبته و عمله حتى يهاجر إلى المسلمين و في مثل هؤلاء نزل قوله تعالى : ﴿ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ﴾ الآية [ النساء : 97 ] و أيضا فإن ترك الدين و تبديله و فراق الجماعة يدوم و يستمر لأنه تابع للاعتقاد و الاعتقاد دائم فمتى قطعه و تركه عاد كما كان و لم يبق لما مضى حكم أصلا و لا فيه فساد و لا يجوز أن يطلق عليه القول بأنه مبدل للدين و لا أنه تارك لدينه كما يطلق على الزاني و القاتل بأن هذا زان و قاتل فإن الكافر بعد إسلامه لا يجوز أن يسمى كافرا عند الإطلاق و لأن تبديل الدين و تركه في كونه موجبا للقتل بمنزلة الكفر الأصلي و الحراب في كونهما كذلك فإذا كان زوال الكفر بالإسلام أو زوال المحاربة بالعهد يقطع حكم الكفر فكذلك زوال تبديل الدين و تركه بالعود إلى الدين و أخذه يقطع حكم ذلك التبديل و الترك إذا تقرر ذلك فإن الذي عليه جماهير أهل العلم أن المرتد يستتاب و مذهب مالك و أحمد أنه يستتاب ويؤجل بعد الاستتابة ثلاثة أيام و هل ذلك واجب أو مستحب ؟ على روايتين عنهما أشهرهما عنهما : أن الاستتابة واجبة وهذا قول إسحاق بن راهويه و كذلك مذهب الشافعي هل الاستتابة واجبة أو مستحبة على قولين لكن عنده في أحد القولين يستتاب في الحال و إلا قتل و هو قول ابن المنذر و المزني و في القول الآخر يستتاب كمذهب مالك و أحمد

و قال الزهري و ابن القاسم في رواية [ يستتاب ثلاث مرات ]