و قد صرح بذلك جماعة غيرهم فقال القاضي الشريف أبو علي بن أبي موسى في الإرشاد و هو ممن يعتمد نقله : [ و من سب رسول الله صلى الله عليه و سلم النبي صلى الله عليه و سلم قتل و لم يستتب و من سبه صلى الله عليه و سلم من أهل الذمة قتل و إن أسلم ]

و قال أبو علي ابن البناء في الخصال و الأقسام له : [ و من سب النبي عليه الصلاة و السلام وجب قتله و لا تقبل توبته و إن كان كافرا فأسلم فالصحيح من المذهب أنه يقتل أيضا و لا يستتاب ] قال : [ و مذهب مالك كمذهبنا ]

و عامة هؤلاء لم يذكروا خلافا في وجوب قتل المسلم و الكافر و أنه لا يسقط بالتوبة من الإسلام و غيره و هذه طريقة القاضي في كتبه المتأخرة من التعليق الجديد و طريقة من وافقه و كان القاضي في التعليق القديم و في الجامع الصغير يقول : [ إن المسلم يقتل و لا تقبل توبته و في الكافر إذا أسلم روايتان قال القاضي في الجامع الصغير الذي ضمنه مسائل التعليق القديم : [ و من سب أم النبي عليه الصلاة و السلام قتل و لم تقبل توبته فإن كان كافرا فأسلم ففيه روايتان إحداهما : يقتل أيضا و الثانية : لا يقتل و يستتاب قياسا على قوله في الساحر : إذا كان كافرا لم يقتل و إن كان مسلما قتل ] و كذلك ذكر من نقل من التعليق القديم مثل الشريف أبي جعفر قال : [ إذا سب أم النبي عليه الصلاة و السلام قتل و لم تقبل توبته و في الذمي إذا سب أم النبي عليه الصلاة و السلام قتل و لم تقبل توبته و في الذمي إذا سب أم النبي عليه الصلاة و السلام روايتان إحداهما : يقتل و الأخرى : لا يقتل ]

قال : [ و بهذا التفصيل قال : مالك و قال أكثرهم : تقبل توبته في الحالين ] و لنا أنه حد وجب كقذف أدمي فلا يسقط بالتوبة كقذف غير أم النبي عليه الصلاة و السلام