تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

و كذلك ذكر جماعات آخرون من أصحابنا أنه يقتل ساب النبي صلى الله عليه و سلم و لا تقبل توبته سواء كان مسلما أو كافرا و مرادهم بأنه لا تقبل توبته أن القتل لا يسقط عنه بالتوبة و التوبة اسم جامع للرجوع عن السب بالإسلام و بغيره فلذلك أتوا بها و أرادوا أنه لو رجع عن السب بالإسلام أو بالإقلاع عن السب و العود إلى الذمة إن كان ذميا لم يسقط عنه القتل لأن عامة هؤلاء لما ذكروا هذه المسألة قالوا : خلافا لأبي حنيفة و الشافعي في قولهما : إن كان مسلما يستتاب فإن تاب و إلا قتل كالمرتد و إن كان ذميا فقال أبو حنيفة : [ لا ينتقض عهده ] و اختلف أصحاب الشافعي فيه فعلم أنهم أرادوا بالتوبة توبة المرتد و هي الإسلام و لأنهم قد حكموا بأنه مرتد و قد صرحوا بأن توبة المرتد أن يرجع إلى الإسلام و هذا ظاهر فيه فإن كل من ارتد بقول فتوبته أن يرجع إلى الإسلام و يتوب من ذلك القول و أما الذمي فإن توبته لها صورتان :

إحداهما : أن يقلع عن السب و يقول : لا أعود إليه و أنا أعود إليه و أنا أعود إلى الذمة و ألتزم موجب العهد

و الثانية : أن يسلم فإن إسلامه توبة من السب

و كلا الصورتين تدخل في كلام هؤلاء الذين قالوا : لا تقبل توبته مسلما كان أو كافرا و إن كانت الصورة الثانية أدخل في كلامهم من الأولى لكن إذا لم يسقط بتوبة هي العود إلى الذمة أولى و إنما كانت أدخل لأنه قد علم أن التوبة من المسلم إنما هي الإسلام فكذلك من الكافر لذكرهم توبة الاثنين بلفظ واحد و لأن تعليلهم بكونه حق آدمي و قياسه على المحارب دليل على أنه لا يسقط بالإسلام و لأنهم صرحوا في مواضع يأتي بعضها أن التوبة من الكافر هنا إسلامه

أحكام المرتد عند شيخ الإسلام ابن تيمية · الصفحة ١٢٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام المرتد عند شيخ الإسلام ابن تيميةص ١٢٠١