و كذلك قال أبو الخطاب في رؤوس المسائل : [ إذا قذف أم النبي عليه الصلاة و السلام لا تقبل التوبة منه و في الكافر إذا سبها ثم أسلم روايتان و قال أبو حنيفة و الشافعي : تقبل توبته في الحالتين ]

و لنا أنه حد وجب كقذف آدمي فلا يسقط بالتوبة دليله قذف أم النبي صلى الله عليه و سلم

و غنما ذكرت عبارة هؤلاء ليتبين أن مرادهم بالتوبة هنا من الكافر الإسلام و يظهر أن طريقتهم بعينها هي طريقة ابن البناء في أن المسلم إذا سب لم تقبل توبته و أن الذمي إذا سب ثم أسلم قتل أيضا في الصحيح من المذهب

فإن قيل : فقد قال القاضي في [ خلافه ] [ فإن قيل : أليس قد قلتم لو نقض العهد بغير سب النبي صلى الله عليه و سلم ـ مثل أن نقضه بمنع الجزية أو قتال المسلمين أو أذيتهم ـ ثم تاب قبلتم توبته و كان الإمام فيه بالخيار بين أربعة أشياء كالحربي إذا حصل أسيرا في أيدينا هلا قلتم في سب النبي صلى الله عليه و سلم إذا تاب منه كذلك قيل : لأن سب النبي صلى الله عليه و سلم قذف لميت فلا يسقط بالتوبة كما لو قذف ميتا ] و هذا من كلامه يدل على أن التوبة غير الإسلام لأنه لو نقض العهد بغير السب ثم أسلم يتخير الإمام فيه

قلنا : لا فرق في التخيير بين الأربعة قبل التوبة التي هي الإقلاع و بعده عند من يقول به إنما أراد المخالف أن يقيس على صورة تشبه صور النزاع و هي الحكم فيه بعد التوبة إذا كان قبل التوبة قد ثبت جواز قتله

على أن توبة الذمي الناقض للعهد لها صورتان :

إحداهما : أن يسلم فإن إسلامه توبة من الكفر وتوابعه

والثانية : أن يرجع إلى الذمة تائبا من الذنب الذي أحدثه حتى انتقض عهده فهذه توبة من نقض العهد فإذا تاب هذه التوبة وهو مقدور عليه جاز للإمام أن يقبل توبته حيث يكون حكمه حكم الأسير كما أن الأسير إذا طلب أن تعقد له الذمة جاز أن يجاب إلى ذلك