قال أحمد : [ إذا نقضوا العهد فمن كان منهم بالغا فيجري عليه ما يجري على أهل الحرب من الأحكام إذا أسروا فأمرهم إلى الإمام يحكم فيهم بما يرى و أما الذرية فما ولد بعد نقضهم العهد فهو بمنزلة من نقض العهد و من كان ممن ولد قبل نقض العهد فليس عليه شيء ] و ذلك أن امرأة علقمة بن علاثة قالت : إن كان علقمة ارتد فأنا لم أرتد و كذلك روى عن الحسن فيمن نقض العهد في حصن و معهم مسلمون فنقضوا العهد و المسلمون معهم بالحصن : ما السبيل فيهم ؟ ـ قال : [ ما ولد لهم بعد نقض العهد فالذرية بمنزلة من نقض العهد يسبون و من كان قبل ذلك لا يسبون ] فقد نص على أن ناقض العهد إذا أسر بعد المحاربة يخير الإمام فيه و على أن الذرية الذين ولدوا بعد ما نقضوا العهد بمنزلة من نقض العهد يجوز استرقاقه و هذا هو المشهور من مذهبه

و عنه : أنهم إذا قدروا عليهم فإنهم لا يسترقون بل يردون إلى الذمة في رواية أبي طالب ـ في رجل من أهل العهد لحق بالعدو هو و أهله و ولده و ولد له في دار العدو ـ قال : [ يسترق أولادهم الذين ولدوا في دار العدو و يردون هم و أولادهم الذين ولدوا في دار الإسلام إلى الجزية قيل له : لا يسترق أولادهم الذين ولدوا في دار الإسلام ؟ قال : لا قيل له : فإن كانوا أدخلوهم صغارا ثم صاروا رجالا قال : لا يسترقون أدخلوهم مأمنهم ] و كذلك قال في رواية ابن إبراهيم ـ و قد سأله عن رجل لحق بدار الحرب هو و أهله و ولد له في بلاد العدو و قد أخذه المسلمون ـ قال : [ ليس على ولده و أهله شيء و لكن ما ولد له و هو في أيديهم يسترقون و يردون هم إلى الجزية ]