و اختلف أصحاب الشافعي أيضا فيه فمنهم من قال : [ يجب قتل الساب حتما و إن خير في غيره ] و منهم من قال : [ هو كغيره من الناقضين للعهد و فيه قولان : أضعفهما أنه يلحق بمأمنه و الصحيح منها جواز قتله قالوا : و يكون كالأسير يجب على الإمام أن يفعل فيه الأصلح للأمة من القتل و الاسترقاق و المن و الفداء ]

و كلام الشافعي في موضع يقتضى أن حكم الناقض للعهد حكم الحربي فلهذا قيل : إنه كالأسير و في موضع آخر أمر بقتله عينا من غير تخيير

و تحرير الكلام في ذلك يحتاج إلى تقديم فيما ينتقض به العهد و في حكم ناقض العهد عل سبيل العموم ثم يتكلم في خصوص مسألة السب إن ناقض العهد قسمان : ممتنع لا يقدر عليه إلا بقتال و من هوى في أيدي المسلمين

أما الأول فأن يكون لهم شوكة و منعة فيمتنعوا بها على الإمام من أداء الجزية و التزام أحكام الملة الواجبة عليهم دون ما يظلمهم به الوشاة أو يلحقوا بدار الحرب مستوطنين بها فهؤلاء قد نقضوا العهد بالإجماع فإذا أسر الرجل منهم فحكمه عند الإمام أحمد في ظاهر مذهبه حكم أهل الحرب إذا أسروا يفعل بهم الإمام ما يراه أصلح

قال في رواية أبي الحارث ـ و قد سئل عن قوم من أهل العهد نقضوا العهد و خرجوا بالذرية إلى دار الحرب فبعث في طلبهم فلحقوهم فحاربوهم ـ