فقد نص على أن الرجل الذي نقض العهد يرد إلى الجزية هو و ولده الذين كانوا موجودين و أنهم لا يسترقون و ذلك لأن ولده الذين حدثوا بعد المحاربة يسترقون و ذلك لأن صغار ولده سبى من أولاد أهل الحرب و هم يصيرون رقيقا بنفس السبي فلا يدخلون في عقد الذمة أولا و لا آخرا و أما أولاده الذين ولدوا قبل النقض فلهم حكم الذمة المتقدمة

فعلى الرواية الأولى المشهورة يخير الإمام في الرجال إذا أسروا فيفعل ما هو الأصلح للمسلمين من قتل و استرقاق و من فداء و إذا جاز أن يمن عليهم جاز أن يطلقهم على قبول الجزية منهم و عقد الذمة لهم ثانيا لكن لا يجب عليه ذلك كما يجب عليه في الأسير الحربي الأصلي إذا كان كتابيا و قد قتل رسول الله صلى الله عليه و سلم أسرى بني قريظة و أسرى من أهل خيبر و لم يدعهم إلى إعطاء الجزية و لو دعاهم إليها لأجابوا

و على الرواية الثانية يجب دعاؤهم إلى العود إلى الذمة كما كانوا كما يجب دعاء المرتد إلى أن يعود إلى الإسلام أو يستحب كما يستحب دعاء المرتد و متى بذلوا العود إلى الذمة وجب قبول ذلك منهم كما يجب قبول الإسلام من المرتد و قبول الجزية من الحربي الأصلي إذا بدلها قبل الأسر و متى امتنعوا فقياس هذه الرواية وجوب قتلهم دون استرقاقهم جعلا لنقض الأمان كنقض الإيمان و لو تكرر النقض منهم فقد يقال فيهم ما يقال فيمن تكررت ردته

و بنحو من هذه الرواية قال أشهب صاحب مالك في مثل هؤلاء قال : [ لا يعود الحرقنا و لا يسترق أبدا بحال بل يردون إلى ذمتهم بكل حال ] و كذلك قال الشافعي في الأم ـ و قد ذكر نواقض العهد و غيرها ـ قال : [ و أيهم قال أو فعل شيئا مما وصفته نقضا للعهد و أسلم لم يقتل إذا كان ذلك قولا و كذلك إذا ذلك فعلا لم يقتل إلا أن يكون في دين المسلمين أن من فعله قتل حدا أو قصاصا فيقتل بحد أو قصاص لا بنقض عهد