وقال آخرون: إن كان عند الداعي من قد أذن له قبل مجيء المدعو؛ لم يحتج إلى استئذان، وإن لم يكن عنده من قد أذن له لم يدخل حتى يستأذن (1).
وجمع الشنقيطي -رحمه الله تعالى- بجمع آخر، فقال: إذا حضر مع الرسول فلا يستأذن، وإن تأخر عنه لزمه الاستئذان؛ لأن في حديث أبي هريرة مع أصحاب الصفة قال: «فأقبلوا فاستأذنوا» وهذا يدل على أن أبا هريرة لم يكن معهم، وإلا لقال: فأقبلنا، لكن الاستئذان أحوط وأبرأ للذمة (2).
وقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث آخر أنه قال: «رسول الرجل إلى الرجل إذنه» (3).
وفي رواية: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن» (4). قال الموفق -رحمه الله-: في هذا الحديث دلالة على أن الدعاء إلى الوليمة إذن في الدخول والأكل (5).
فالأمر في هذه المسألة واسع، ويختلف حسب الأعراف وخصوصًا في هذا الزمان؛ حيث اتسعت بيوت الناس، حتى تميز
(1) انظر: زاد المعاد (2/ 433).
(2) انظر: أضواء البيان (6/ 86).
(3) رواه أبو داود في الأدب، باب في الرجل يدعى أن يكون ذلك إذنه (14/ 93 بشرحه عون المعبود)، وقال الألباني: إسناده صحيح (المشكاة/3/ 1324).
(4) رواه أبو داود في الأدب، باب في الرجل يدعى أن يكون ذلك إذنه (14/ 93 بشرحه عون المعبود)، وقال الألباني: إسناده صحيح (المشكاة/3/ 1324).
(5) المغني (8/ 108).