للتقابض أثره في الضمان، ولا يمنع من انتقال ملكية المبيع إلى المشتري كون الثمن مؤجلا.

أما عقد البيع الفاسد عند الحنفية فلا يملك المشتري المبيع إلا بالقبض (1).

ثانيا:

أن تنفذ تصرفات المشتري في المبيع وتصرفات البائع في الثمن كما لو أحال شخصاً به على المشتري أما تصرف المشتري قبل القبض ففيه تفصيل:

﴿أ﴾ ذهب الشافعية وهو القول الأول لأبي يوسف وقول محمد ورواية عن الإمام أحمد أنه لا يصح بيع المبيع قبل قبضه منقولاً أو عقاراً وإن أذن البائع وقبض الثمن (2) وذلك:

لحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله: إني اشترى بيوعاً فما يحل لي منها وما يحرم علّى؟ قال: إذا اشتريت بيعا

فلا تبعه حتى تقبضه (3).

ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك " (4).