ويشترط عدم الهذل في الإيجاب أو القبول وعدم رجوع الموجب وعدم

وفاته قبل القبول وعدم هلاك المعقود عليه أو أن يطرأ عليه تغيير

قبل القبول.

ثانياً: المبيع وشروطه:

للمبيع شروط هي:

﴿1﴾ أن يكون موجوداً حين العقد فلا يصح بيع المعدوم باتفاق الفقهاء وهذا شرط انعقاد عند الحنفية.

وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة " (1) ولما في ذلك من الغرر والجهالة وللحديث الشريف: " نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر " (2).

ولا خلاف في استثناء بيع السَلَم فهو صحيح مع أنه بيع المعدوم، وذلك للنصوص الواردة فيه ومنها " نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخّص في السلم (3).

﴿2﴾ أن يكون مالاً: وقال المالكية والشافعية ما لا نفع فيه ليس بمال فلا يقابل به أي لا تجوز المبادلة به وهو شرط انعقاد عند الحنفية.