وفي هذا الحديث دلالتان: إحداهما أن الناس كانوا يتعاملون بالشركة قبل الإسلام وأقرهم عليها (1) والأخرى القواعد التي تحكم الشركاء وفضيلتها من عدم الدرأ بمعنى الدفع والممانعة والمراء أي الجدال والمحاورة.

* الإجماع على جواز الشركة في الجملة:

أجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة من غير نكير وإنما اختلفوا في أنواع منها، وقد حكى الإجماع السرخسي (2) وابن قدامه (3) والبابرتي (4).

* المعقول:

وهو أن الشركة طريق لابتغاء الفضل وهو مشروع لقوله تعالى: " وابتغوا من فضله " (5).

﴿3﴾ الشركة في القانون:

تختلف القوانين الوضعية في تعريفها للشركة.