وعلى وفق مقاصد الشرع مبدأ يدل على أن مقصد الشرع يعلو على مقصد الشركاء والشركة وقاعدة الربح على ما شرطا والغرم والخسارة على قدر رأس المال مبدأ لمنع الظلم وأكل أموال الناس بينهم بالباطل.

ثالثا:

الصعوبات العملية في التفريق بين الأعمال المدنية والتجارية وتصنيف الشركات تدعونا إلى الأخذ " بالمنهجية الموضوعية " في أعمال الشركات في الفقه الإسلامي ومن ثم فهي تجارية جميعها وهنا من حقنا أن نتساءل:

- أليس في شركة التضامن في القانون يكتسب الشركاء فيها صفة التاجر ولو لم يسبق لهم ممارسة التجارة واحترافها.

- أليس الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة - وقد يكون تاجراً -

لا يجوز له التدخل في الإدارة ولو بموجب توكيل (م 46 شركات كويتي).

رابعاً: الذمّة والشخصية المعنوية:

﴿1﴾ في القانون:

مثلاً: تنص المادة (2) من قانون الشركات الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته على أنه:

" فيما عدا شركة المحاصة تتمتع جميع الشركات التجارية بالشخصية المعنوية " وقد ثار خلاف بين رجال القانون حول حقيقة هذه الشخصية الاعتبارية.