وفي هذا تنص مثلاً المادة 13/ 2 من قانون التجارة الكويتي على أنه يعتبر تاجرا كل شركة ولو كانت تزاول أعمالا غير تجارية وهذه الشركات هي:

- شركة التضامن.

- شركة التوصية بنوعيها (بسيطة وبالأسهم).

- شركة المحاصة.

- شركة المساهمة.

- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

ونظراً للصعوبات العملية التي تكتنف تطبيق اعتماد معيار واحد يذهب البعض (1) ونحن معه إلى أن الاصطلاح الشرعي يقضي بأن أعمال الشركات أعمال تتناولها التجارة وبهدف تحقيق الربح إذ التجارة في

عرف الشريعة عبارة عن البيع والشراء والمبادلة لاستجلاب الربح في أي عمل من الأعمال.

كما أن الشركة عموما تتكون بناء على عقد يتم بين الشركاء في جميع الأحوال ومن ثم فالاتجاه المنتظر هو عدم التفريق بين شركات مدنية أو تجارية واعتبار جميع الشركات تجارية للربح كما هو في القانون الإنجليزي والألماني (2) وهو الحال في الفقه الإسلامي.