(1) وذهب الحنابلة في المعتمد عندهم إلى أنه لا يصح أخذ رهن ولا كفيل عن المسلم إليه (2).

﴿4﴾ وفي جواز الاتفاق على تقسيط المسلم فيه اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال:

- ذهب المالكية والشافعية في الأظهر إلى أنه يصح ذلك لأن كل ما جاز أن يكون في الذمة إلى أجل جاز أن يكون إلى أجلين وآجال كالأثمان في بيوع الأعيان (3).

- وذهب الشافعي في قول ثان له إلى أنه لا يصح ذلك لأن ما يقابل أبعدهما أجلا أقل مما يقابل الأخر وذلك مجهول فلم يجز (4).

- وذهب الحنابلة في المعتمد عندهم إلى التفصيل بحسب المسلم فيه (5).

ملحق

قرار مجمع الفقه الإسلامي

بشأن السلم وتطبيقاته المعاصرة

قرار رقم 89/ 2/د 9