وقد قدمّنا الأحاديث الثابتة عن رسول الله - ﷺ -، منْها حديث علي وَالزبيْر رضي الله عنهما وأن رسول الله ﷺ قال: "من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار" مطلقًا دُون تقْييد، وَفيه دليل على أن الاحْتياط في رواية الأحاديث عَن النبي - ﷺ - واجب، وأن نقلها بغيْر ثبوت السَّندِ ومعْرفة الصحة حرامٌ، لأن اتباع السواد على البياض منْ غير علم به لاْ يورث إلا الضلالةَ والكذبَ على رسول الله - ﷺ -، وَفيهِ دلالة على أن وضْعَ الحديث على رسول الله - ﷺ - حرام في جميع الأشياء.

والكلام في الأحَاديث

ينقسمُ على تسعين قسْمًا (١) وهي: المسندُ؛ والمتصل؛ والمَرفوعُ؛ والمعنعَنُ؛ وَالمرسل؛ والمُعضَل؛ والمنقطع؛ والمُجَوَّد؛ والمفسَد؛ والموقوف؛ وَالمدمج؛ والمدرج؛ والمُدَبَّج؛ والمفصول؛ وَالموصولُ؛ والمخْتصر؛ والمطوَّل؛