وقال بعض اصحابنا اذا وردت بعض الحظر اقتضت الاباحة وعليه دل ظاهر قول الشافعى رحمه الله في احكام القران

وتعلق من قال بالقول الثانى بان الامر المطلق المتجرد عن القرائن هو الدليل على الوجوب وتقدم الحظر قرينة دالة على الاباحة مثل قوله وإذا حللتم فاصطادوا ولان عرف الشرع وعرف العادة معتبر والمعروف في الامر الوارد بعد الحظر في الشرع انه يفيد الاباحة بدليل قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا وبدليل قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا وكذلك عرف العادة فإن من قال لعبده لا تدخل الدار ثم قال ادخل كان المعقول منه رفع النهى المتقدم لا ايجاب الدخول

واما الدليل على القول الاول وهو الاصح ان صيغة الامر الوارد بعد الحظر مثل صيغة الأمر الوارد بعد الحظر مثل صيغة الأمر الوارد ابتداء فإذا كانت صيغة الأمر ابتداء فاذا كانت صيغة لمر ابتداء مفيدة للوجوب كذلك الوارد بعد الحظر وهذا لان الموجب هو الصيغة والصيغة لا تختلف بتقدم الحظر وعدم تقدمه ولان النهى الوارد بعد الاباحة يفيد ما يفيده النهى ابتداء كذلك الامر الوارد بعد الحظر يفيد ما يفيده في الابتداء وربما يمنعون هذا

واما قولهم ان تقدم الحظر قرينة لا نسلم وهذا لان الحظر ليس له اتصال بالامر المتاخر فكيف نجعل قرينة فيه وهذا لان المنع فى الشريعة فى الالفاظ لا الاعراض اذ الاعراض لا يمكن الوقوف عليها فوجب ترك التفتيش عنها ولزم الرجوع إلى حقائق