ما سبق فهذا وجه الجواب عن هذا الفصل وهو معتمدهم واما قولهم بان النهى يفيد الكراهة فيفيد الامر والارادة

قلنا عندنا ان النهى للتحريم فيكون الامر للايجاب وسياتى هذا من بعده

واما قولهم ان النوافل مامور بها

قلنا بلى ولكن على طريق المجاز لا على طريق الحقيقة فان قلنا على طريق الحقيقة سيتبين من بعد وقد قال بعض المخالفين لو كان مطلق الامر ظاهر يدل على الوجوب لم يكن لورود التاكيد عليه معنى فحين دخل عليه التأكيد من ذكر الالزام والايجاب وذكر الوعيد وما يجرى مجراه علمنا ان الوجوب كان بذلك وايضا فانه يحسن الاستفسار من المخاطب ولو كان صيغته الوجوب لم يحسن الاستفسار وليس واحد من هذين الكلام بشيء اما الاول فان اللفظ قد يؤكد فان كان له ظاهر معمول به مثل قولهم ثلاثة وسبعة فتلك عشرة والتاكيد واسع في كلام العرب

قال أبو المكارم الاعرابى هو شيء شد به كلامنا واما الاستفسار فلا نسلم حسنه بعد ان يكون الكلام معلوما في نفسه وعلى انه ان قيل فهو نوع استظهار وطلب زيادة شرح وتبيين وهو ايضا داخل في كلام العرب مع كون الكلام صحيحا في نفسه معمولا به والله اعلم بالصواب

| فصل

ثم اعلم ان هذه الصيغة سواء وردت ابتداء أو وردت بعد الحظر فانها تقتضى الوجوب