الالفاظ فى الشريعة

واما قولهم ان الكلام يحمل على عرف الشرع وعلى عرف العادة

قلنا اما ما ذكروا من الايات فانما حمل الامر على الاباحة في هذا الموضوع بدليل

واما الذي ذكروه من عرف العادة فلا نسلم ذلك والعادة فى ذلك مختلفة فلا يمكن الرجوع اليها فنرجع إلى نفس اللفظ على ماسبق

الا ترى ان لفظ الايجاب وهو قول القائل اوجبت كذا والزمت كذا لافرق فيه بين ان يرد به قبل الحظر أو يرد ابتداء كذلك لفظ الامر الذي يقتضي الإيجاب يكون كذلك

| فصل

ثم اختلف اصحابنا فى الامر اذا قام الدليل فيه على انتفاء الوجوب وحمل على الندب هل هو مأمور به اولا فمن اصحابنا من قال ليس بمأمور به ولئن سمى مامورا به فهو على المجاز

ومنهم من قال هو مامور به حقيقة

اما الذين قالوا بالاول يذهبون إلى ان الأمر حقيقة في الايجاب فاذا استعمل في غير الايجاب يكون مجازا كما لو استعمل فى الاباحة وكسائر الالفاظ التى تستعمل فى غير موضعها واما الذين قالوا بالثانى ذهبوا إلى ان الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والندب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه فاذا حمل الأمر على الندب فقد حمل على بعض ما اشتمل عليه الواجب فكان حقيقة فيه كما لو حمل العموم على بعض مدلوله فإنه يكون حقيقة فيه كذلك هاهنا والاول احسن لان المندوب اليه غير الواجب قطعا وبان كان يثاب على فعله المندوب اليه لا يذهب هذه الغيرية لأن الشيئين يجوز ان يستويا فى بعض الاشياء وان كانا مختلفين لعدم التشابه فى باقى الاوصاف واذا ثبت الاختلاف فاذا حمل الامرعليه عرفنا قطعا انه استعمل فى غير حقيقته فلا بد ان يكون مجازا

| فصل

اذا دل الدليل على انه لم يرد بالامر الوجوب لم يجز الاحتجاج به على الجواز ومن اصحابنا من قال يجوز لان الوجوب وان انتفى فانتفاؤه لا يدل على انتفاء الجواز