ولولا انه افاد الوجوب لم يحسن تاديبه الا بقرينة يصلها بامره ليدل على الوجوب وحين جاز تاديبه ويقول له اؤدبك لانك خالفت امري وعصيتنى ولاتهجن في ذلك أحد يسمع منه هذا المقال عرفنا انه يفيد الوجوب بصيغته والاعتماد على ماذكرنا واذا عرفنا هذه الدلائل سهل الجواب عن شبههم

اما الاول فقولهم ان الامر طلب للفعل وقد ترجح الفعل على الترك بالندبية

قلنا وان ترجح جانب الفعل لكن الترك مدخل في الفعل

فان قلنا انه مندوب اليه لانه بتركه فيجوز له ذلك وقد بينا ان قوله افعل يقتضى الفعل لا محالة وذلك هو الوجوب

واما قولهم ان قوله افعل لا يقتضى الا ارادة الفعل قد اجبنا عن هذا في اثناء كلامنا وذكرنا الفرق بين قوله افعل وبين قوله اريد منك ان تفعل وعلى انا بينا فيما تقدم ان الامر لا يدل على الارادة ويجوز ان تامر الامر بما لا تريده من المامور

واما قولهم ان الأمر انما يكون امر بالرتبة

قلنا ليس فيما قلناه اكثر من ان السؤال لا يقتضى الوجوب وهذا كلام باطل لان السؤال ليس بأمر والكلام في موجب الامر

وقولهم انهم فرقوا بمجرد الرتبة

قلنا واى مانع من التفريق بالرتبة واللغة منقولة عن اهل اللسان فاذا سمعوا عن هذا امرا وهذا سؤالا وفرقوا بالرتبة لا بالصيغة وقع الفرقان ولم يدل عدم الوجوب في السؤال على عدم الوجوب في الامر

بيانه ان القائل لغيره افعل على طريق السؤال نعتقد ان فعله لذلك على طريق التطول والتفضل لا على طريق الخروج عن الامر حتى انه اذا لم يفعل لا ينسب إلى العصيان والخلاف وانما ينسب إلى طريق التفضل والتكرم وهاهنا نعتقد الامر ان فعله كالمامور على جهة الخروج عن الامر وينسب إلى العصيان والخلاف عند ترك المامور فان قالوا ان الانسان اذا قال لمن هو فوقه افعل كذا يطلب منه الفعل لا محالة من غير ان يدع له في تركه مساغا مثل ما اذا قال لمن هو دونه افعل

قلنا ليس كما قلتم لانه سؤال على طريق التذلل والخضوع فيطلب منه الفعل مع اعتقاده انه على تخييره وان فعله تفضل منه بخلاف مسالتنا فانه يطلب منه الفعل على طريق الاستعلاء عليه ويعتقد انه لاخيرة له فيه بحال فكان مقتضيا للإيجاب على