وهو دليل معقول ووجه ذلك ان قوله افعل طلب الفعل لا محالة وطلب الفعل لا محالة ايجاب وانما قلنا انه طلب الفعل لا محالة لان قوله افعل قضية الفعل بلا اشكال من غير ان يكون للترك فيه مشاع لان الترك نقيض الفعل والشيء لانقيض يقتضيه وكذلك لا تخيير فيه لان التخيير ياخذ طرفا من الترك فانه يخبر ليفعل أو يترك والامر يقتضى الفعل بكل حال من غير ان يكون للترك فيه مشاع فلا يكون للتخيير فيه ايضا مشاع واذا ثبت بطلان التخيير فيه والمندوب اليه على التخيير لانه وان كان الفعل منه اولى فالترك فيه جائز من غير ان يكون فيه عيب على تاركه فبطل اقتضاء الندب ايضا على هذا الوجه وبقى ما قلنا ان الامر لايقتضى طلب الفعل لا محال انما يقتضي مجرد إرادة المأمور وارادة المامور لا توجب الفعل قالوا وهذا لانه لا فرق بين قول القائل لغيره افعل وبين قول القائل اريد منك ان تفعل وهذا ليس بصحيح بل الامر يقتضى الفعل بكل حال على ما سبق وليس قوله افعل مثل قوله اريد ان تفعل لان قوله اريد منك ان تفعل اخبار بالارادة فحسب وليس بطلب الفعل منه واما قوله افعل طلب الفعل صريحا فكيف يستويان وقد قال بعضهم في تقرير ما ذكرناه ان الامر في اللغة لما كان موضوعا لطلب الفعل والفعل لا يحصل الا بالوجوب لان الفعل اذا لم يكن واجبا لا يحصل لانه ترك فاقتضى الوجوب حتى يحصل فصار وجوبا بايجابه فأوجبناه ليوجد

يدل عليه ان الائتمار من حكم الامر كما ان الانكسار من حكم الكسر كما يقال كسر القنديل فانكسر وهدم الجدار فانهدم وامر بكذا فائتمر واذا كان الائتمار من حكم الامر اقتضى حصول الائتمار كالكسر اقتضى حصول الانكسار الا ان حصول الائتمار لما كان بفعل مختار اقتضى وجوب الفعل ليحصل الائتمار الا ترى انه لما لم يكن الائتمار بفعل مختار حصل الائتمار عقيب الامر بلا واسطة كالانكسار عقيب الكسر قال الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون وقال تعالى كونوا قردة خاسئين والجواب في هذا الدليل ان الائتمار لما كان حكم الامر فاقتضى الامر ثبوت الائتمار ضرورة ولا ائتمار إلا بالأيجاب ليوجد لا محالة فيثبت الوجوب ضرورة هذا الطريق وهذا دليل اورده أبو زيد وفيه تكليف شديد والذي ذكرناه من قبل احسن وقد استدل المتقدمون في هذه المسالة بأمر السيد عبده بفعل من الافعال ثم اذا خالف يجوز تاديبه وحسن منه ذلك عند العقلاء كافة