الامر طلب الفعل فلا يجوز ان يكون موجبه الاباحة لان الاباحة لا ترجح جهة الفعل فيها على جهة الترك فلا يكون الامر طلبا للفعل اذا حمل على الاباحة فاما اذا حملناه على الندب فقد رجح جهة الفعل على جهة الترك لانا جعلنا الفعل اولى من الترك فتحقق طلب الفعل في الامر فظهرت حقيقته واذا تحقق الامر في الندب فلا معنى لاثبات صفة زائدة عليه وهذا لان صفة الوجوب لا دليل عليها لانه لما تحقق معنى الامر في الندب لم يبق دليل على الوجوب

قالوا ولان صفة الامر لا تفيد الا الارادة ولا فرق بين قول القائل افعل كذا

وبين قوله اريد ان تفعل كذا واهل اللغة يفهمون من احدهما ما يفهمون من الاخر ويستعملون احدهما مكان الاخر ثم قوله اريد منك ان تفعل كذا لا يفيد الوجوب

فكذلك قوله افعل وجب ان لايفيد الوجوب ايضا ولان اهل اللغة قالوا ان قوله افعل انما يكون امرا اذا كان القائل فوق المقول له في الرتبة فاذا كان دونه في الرتبة يكون سؤالا وطلبا ولا يكون امرا فلم يفرقوا بين السؤال والأمر إلا بالرتبة ومعلوم ان هذه الصيغة في السؤال لا تقتضى ايجاب الفعل على المسئول وانما تقتضى الارادة فقط فكذلك في الامر لانه لو اقتضى الوجوب لا يفصل من السؤال شيء زائد على الرتبة وهذا لان الرتبة لا تقتضى الوجوب بحال لأن عالي الرتبة قد يامر بالندب كما يامر بالواجب فلم يكن في الرتبة ما يدل على الوجوب

قالوا ولان الامر ضد النهى ولا معنى لكونه ضدا الا ان فائدته ضد فائدته وفائدة النهى كراهة الناهى للمنهى عنه لاغير فكان فائدة الامر ايضا ارادة للامر المامور به لاغير

قالوا ولانا امرنا بالنوافل وسائر الطاعات ونحن مطيعون لربنا بامتثالنا لها ولا صفة لها سوى الندبية فدل ان الامر يكون حقيقة في الندب واذا ثبت انه حقيقة في الندب سقط الوجوب لانها زيادة لا معنى لها واما حجتنا نستدل اولا بما ورد في قصة ادم عليه السلام وابليس فان الله تعالى ذكر امره ونهيه في هذه القصة اما الامر فان الله تعالى قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن فان الله امره بالسجود لادم فخرج عن امر ربه بقوله تعالى ففسق عن أمر ربه