مسالة موجب الامر الوجوب عندنا وهو قول اكثر اهل العلم هذا في الصيغة المتجردة عن القرائن والجملة ان الامر عندنا حقيقة في الوجوب وعند جماعة من المعتزلة انه حقيقة في الندب قال أبو هاشم انه يقتضي الارادة فحسب فاذا قال القائل لعبده افعل افاد ذلك انه يريد منه الفعل فان كان الفاعل حكيما وجب كون الفعل على صفة زائدة على حسنه تستحق لاجلها المدح فإذا كان القول في دار التكليف وأجاز ان يكون واجبا وجاز ان لايكون واجبا ويكون ندبا فإذا لم تدل دلالة على وجوب الفعل وجب نفيه والاقتصار على المتحقق وهو كون الفعل ندبا يستحق فاعله المدح

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى ان الامر لا يقتضي الا الندب وعند جماعة انه يقتضى الاباحة لا غير وذهب من قال انه للندب إلى أن