واما كلامهم الثاني قلنا قد بينا بطريق النقل عن العرب الذين هم اهل اللسان

وقولهم انه لم يقع لنا العلم بذلك قلنا هذه مكابرة ومباهتة

بيانه ان العرب صاغوا قوله افعل ولاشك انهم صاغوا هذه اللفظة لمعنى مثل ما صاغوا سائر الالفاظ لمعان وليس ذلك الا لطلب الفعل الذي يعرفه كل أحد من معناه

يدل عليه انه اذا وجب الوقف بالأمر وجب الوقف بالنهى ايضا ثم حينئذ يصير الامر والنهى واحدا وهذا محال وعلى ان من مذهب الواقفية ان قوله افعل من الاسماء المشتركة واذا كان عندهم هكذا فجميع ما قالوه من التقسيم في ثبوت الصيغة للامر وانها تثبت بالعقل أو بالنقل ودعواهم ان العلم لم يقع لنا بنقل ذلك من العرب ينقلب عليهم فيما ادعوه انه من الاسماء المشتركة ولا مخرج لهم عن هذا بحال وكل كلام امكن قلبه على قائله ويغير على ما جعله حجة فانه يبطل من اصله والله الهادى إلى الصواب وهو المعين

فصل واذا ثبت ان للامر صيغة فنقول

حد الأمر انه استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه ثم هو امر بصيغته وليس امر بالارادة وعند المعتزلة هو امر بارادة الامر المامور

وقد حد بعضهم الامر فقال حد الامر انه ارادة الفعل بالقول ممن هو دونه وهذه المسألة اصولية فان عندنا يجوز ان يامر بالشيء وان كان لايريده وقد أمر الله تعالى ابليس بالسجود لادم عليه السلام ولم يرد ان يسجد ونهى ادم عن اكل الشجرة واراد ان ياكل وامر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه ولم يرد ان يذبح وهذا لان ما اراد الله تعالى ان يكون لابد ان يكون ولان السيد اذا قال لعبده افعل كذا يقال امره بكذا وان لم يعلم مراده فدل ان الامر امر بصيغته فحسب ثم اذا عرفنا هذا فنذكر بعد حكم الامر موجبه