عليه ومعلوم ان الامر والنهى من اشد ما تقع الحاجة اليه وهما داخلان في عامة المخاطبات التي تدور بين الناس ونقل ذلك اكثر من الخبر والاستخبار فيستحيل ان يخلو كلام العرب مع سعته وكثرة وجوهه من صيغة الامر والنهى ولفظة مفردة تدل عليهما بانفسهما

واما الذي قالوا ان هذا اسم مشترك مثل سائر الاسماء المشتركة ويقع البيان بهما عند ارادة أحد وجوههما

قلنا نحن لاننكر وجود الاسماء المشتركة في اللغة ولكن ليس هذا من جملتها لانه لو كان يقول القائل لغيره افعل حقيقة في ان يفعل وحقيقة في التهديد الذي يقتضى في ان لا يفعل أو غير ذلك مما ذكروه لكن اقتضاؤه لكل واحد من هذين على سواء لا ترجيح لاحدهما على الاخر ولو كان كذلك لما سبق إلى افهامنا عند سماعها من دون قرينة ان المتكلم بها يطلب الفعل ويدعو اليه كما انه لما كان اسم اللون مشتركا بين البياض والسواد لم يسبق عند هذه اللفظة من دون قرينة السواد دون البياض ومعلوم انا اذا سمعنا قائلا يقول لغيره افعل وعلمنا تجرد هذا القول عن كل قرينة فان الاسبق إلى افهامنا انه طلب للفعل كما انا اذا سمعناه يقول رايت حمارا فان الاسبق إلى افهامنا الدابة المعروفة دون الابله الذي يشبه بها وقد بطل بهذا الكلام دعواهم ان الاسم المشترك واذا بطل الاشتراك لم يبق الا ما بينا من تعيين وجه واحد له وهو طلب الفعل

واما الجواب عن كلامهم اما الاول قولهم انه قد ورد لكذا وورد لكذا قلنا هذه الصيغة موضوعة بنفسها لطلب الفعل وانما حملنا على ما سواه في المواضع التي ذكرها بقرائن دلت عليها

واما الاسماء المشتركة فقدمنا الجواب عنها وهذا لان اللون والعين واشباه ذلك لم توضع لشيء معين وانما قوله افعل وضع لمعنى معين

الا ترى ان من امر عبده ان يضع الثوب يكون لم يستحق له الذم باي صيغ من صيغه فلو قال لعبده اسقنى استحق الذم بتركه السقى ولو كان قوله اسقنى مشتركا بين الفعل والترك واشتراك اللون بين السواد والبياض لم يجز ان يستحق الذم والتوبيخ بترك السقى وهذا لان اهل اللغة لم يضعوا اسم اللون بعينه وقد وضعوا قوله افعل لمعنى تعينه وهو طلب الفعل على ما سبق