تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موضوعها

وقد انزل الله تعالى القران بلسان العرب وعلى اوضاع بيانها فقال تعالى بلسان عربي مبين فعرفنا قطعا ان اوضاعهم مبينة وان منصوباتهم معتبرة يدل عليه انه لا خلاف ان المفردات من الاسماء والاحاد من الاجناس التي تتركب منها الجموع والمصادر التي تصدر عنها الافعال مستعملة على ظواهرها غير متوقف فيها وكان حتى ما يبتنى منها وتتركب عليها من الالفاظ الموضوعة للامر والنهى والعموم والخصوص من ان تكون كذلك اذا كان بعضها متركبا من بعض ومشتقا منه والبيان بكل منها من نوعه واقع به متعلق فاذا توقفنا مع وجود اسمه وحصول الدلاله من جهة الظاهر فقد عطلنا البيان وابدلنا فائدته

فان قالوا ما ذكرتم من اصل لكلام وتقسيم انواعه انما هو منقول عن جماعة من اهل اللغة مثل الخليل وسيبويه واقرانهما والعلم لايحصل بتعلم بحال وانما يكون ذلك لكم حجة ان لو نقلتم عن العرب وهم لايعرفون هذا التقسيم واما الذي قلتم ان الكلام في الاصل موضوع للبيان مسلم ولكن البيان ليس مقصور على لفظ دون لفظ وعلى حالة دون حالة وان لم يقع بيان الامر والنهى بصيغة قوله افعل ولاتفعل فيقع عند اتصال القرائن به ويقع ايضا بغير هذه الالفاظ وعلى انا ادعينا ان هذه اللفظة من جملة الاسماء المشتركة والاسماء المشتركة باب عظيم منقول عن العرب والبيان يقع بها في محتملاتها عند ارادة بعض وجوهها فكذلك ها هنا

والجواب ان الذي حكيناه من اقسام كلام العرب وحكى عن جميع اهل اللغة وهم الذين عنوا بمعرفة لسان العرب واخلطوا علما محدود اوضاعه فلما ارادوا ان يحصروا علمه لمن بعدهم ولمن غاب داره عنهم من اهل عصرهم صنفوا كلام العرب اصنافا وقسموا كلام العرب اقساما وقد عدوا الامر من اقسامه كما عدوا الخبر من اقسامه فلما كان ظاهر الخبر والاستخبار معمولا به فكذلك ظاهر الامر والنهى وهذا لان طريق العلم في كل واحد والنقل الذي في الجميع كان بجهة واحدة لغرض واحد وهو العلم بكلام العرب فلا يجوز ان نعلم البعض ونجهل البعض هذا محال

واما قولهم ان البيان يقع ولايختل مع التوقف الذي صرنا اليه

قلنا اذا وضعوا للامر قوله افعل وللنهى قوله لاتفعل ولم يفد بنفسه شيئا اختل البيان

بيانه ان اللغة وضعت لحاجات الناس فكل ما احتاجوا اليه وضعوا له اسما يدل

قواطع الأدلة في الأصول · الجزء ١ · الصفحة ٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواطع الأدلة في الأصولج ١ · ص ٥١