للجمع على سبيل الإقران واخذ يرد عليه كما يرد على من زعم انها للترتيب والتوالى من اصحابنا وليس ما ادعاه مذهب أحد من اصحاب أبي حنيفة وانما يدعون ان الواو للجمع من غير تعرض لاقران أو ترتيب فلا معنى للرد واما دعوى الترتيب على الاطلاق فضعيفة جدا لان من قال رايت زيدا وعمرا وجاءني زيد وعمرو لا يفهم منه السامع ترتيبا بحال ويجوز ان يكون راى عمرا اولا ثم يقول رايت زيدا وعمرا ويحسن منه ذلك ويقال ايضا رايت زيدا وعمرا معا فلو كان للترتيب لكان هذا القول مناقضة

ويدل عليه ان العرب استعملت الواو في باب الفاعل يقال تقابل زيد وعمرو ولو قال تقابل زيد ثم عمرو لم يكن صحيحا واما ما استدل به بعض اصحابنا من ان الواو للترتيب بمسالة الطلاق وهي انه لو قال لغير المدخول بها انت طالق وطالق وطالق فانه لايقع الا طلقة واحدة فليس هذا لانها للترتيب بل لان الطلاق الاول سبق وقوعه فيصادفها الثاني وهي بائنة فلا يقع وانما سبق لانه تكلم به على وجه الايقاع من غير ان يربطه برابط أو يعلقه بشيء ما وليس الواو بدليل على الاقران على ما سبق وإنما الموجود منه ثلاث ايقاعات متوالية من غير ان يكون للبعض تعلق بالبعض والواو حقها في هذا الموقع عطف الايقاع على الايقاع فصارت قضية الكلام الاول الموقوع وحين وجد من غير انتظار ولا مهلة وكما لو افرده بالذكر واذا وقع فلا بد ان يكون الثاني والثالث قد صادفا المراة في حال الابانة فسارت الجملة في هذه المسالة ان دعوى كونها للترتيب خطا