تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد قال اكثر المتكلمين وبعض الفقهاء لا يستعمل الدليل الا فيما يؤدى إلى العلم فاما فيما يؤدى إلى الظن فلا يقال دليل وانما

يقال له امارة عند عامة الفقهاء انه لا فرق بينهما لأن العرب لا تفرق في تسمية الدليل من ما يؤدى إلى العلم ويؤدى إلى الظن واما الدال في ذكرنا انما الدليل واحد

وقيل هو الناصب للدليل وهو الله تعالى

والمستدل هو الطالب للدليل ويقع على السائل لانه يطلب الدليل من المسئول ويقع على المسئول لانه يطلب الدليل من الاصول

والمستدل عليه هو الحكم الذي يطلب من التحليل والتحريم

والمستدل له يقع على الحكم لانه يطلب له الدليل ويقع على السائل لانه يطلب الدليل

والاستدلال طلب الدليل وقد يكون ذلك من السائل والمسئول جميعا

فان قال قائل قد ذكرتم الحد في هذه الاشياء فما معنى الحد الحد

وحده قلنا هو اللفظ الوجيز المحيط بالمعنى

وقيل هو الجامع المانع

وقيل معناه انه يجمع الشيء المقصود به ويمنع دخول غيره عليه

وقد قيل الحد هو النهاية التي اليها تمام المعنى وحدود الدار ماخوذة من هذا لانها نهايات الاملاك وكذلك حدود الله تعالى التي ضربها لفرائضه نهايات لها لئلا تتعدى

قواطع الأدلة في الأصول · الجزء ١ · الصفحة ٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواطع الأدلة في الأصولج ١ · ص ٣٣