بشرط ان لم يقم به غيره وذهب طائفة من الفقهاء والمعتزلة من المتكلمين إلى انه غير واجب على أحد بعينه الا بشرط ان لا يقوم به غيره فيكون على الوجه الأول فرضا الا ان يقوم به الغير