والحسن كل فعل اذا فعله الفاعل لا يستحق الفاعل له ذما

والقبح كل فعل اذا فعله الفاعل استحق بفعله الذم

واذا عرضنا انقسام أحكام الشرع فنقول العلم باحكام الشريعة ضربان

احدهما ما وجب فرض العلم به على الأعيان وهو ما لا يخلو مكلف من التزامه والعمل به من أفعال وتروك كالصوم والصلاة ووجوب الزكاة والحج لمن يجد المال وتحريم الزنا واباحة النكاح وتحريم الربا واباحة البيع وتحريم الخمر والقتل والسرقة وكذلك كل ما يكثر مواقعته من المحظورات ويجب على كل مكلف ان يعلم وجوبها عليه لاستدامة التزامها واختلفوا في عمله بوجوبها هل يجب ان يكون عن علمه بأصولها ودلائلها فذهب بعضهم إلى وجوب علمها بأصولها ودلائلها فيكون فرض العلم بأصولها على الأعيان كما كان فرض أحكامها على الأعيان وذهب بعضهم إلى ان فرض العلم بأصولها ساقط عنهم لأن الواجب عليهم العمل وأما العلم بالدلائل فيختص بها العلماء وهذا الوجه اوسع وأسهل وهو الأولى والضرب الثاني ما كان فرض العلم به على الكفاية وهو ما عدا النوعين من الأحكام التي تجوز ان يخلوالمكللف من التزامها ومعنى الفرض على الكفاية انه يجب ان ينتدب لعلمه قوم في كل عصر فيرجع من يلزمه في حكمه إلى من يعلمه وانما لم يجب على الأعيان لأن العلم بها لايكون الا مع الانقطاع اليها فاذا اوجبنا على كل ذلك اختل امر المصالح التي هي مصالح الدنيا لأنهم اذا انقطعوا إلى العلم لم يتفرغوا للقيام بمصالح الدنيا فكان الواجب على الكفاية ليقوم به قوم والباقون يقومون بمصالح الدنيا فتنتظم على هذا الوجه مصالح الدين والدنيا جميعا ويجب ان يجتمع العلم بالاصول والاحكام في كل واحد من اهل الكفاية ولايختص بكفاية العلم بالاحكام فريق وبكفاية العلم بالاصول فريق فان تفرد بعلم الاحكام فريق وبعلم الاصول فريق لم تسقط بواحد منهما فرض الكفاية في الأحكام والأصول لأن الاحكام فروع الاصول والأصول موضوعة للفروع فلم يجز انفراد احدهما عن الاخر . وذهب من قال : ان العالم يجوز له تقليد العالم إلى انه لايلزم الجمع بينهما ووأنه اذا انفرد بكل واحد من الأمرين جعل كاجتماعهما في الواحد وسقط بذلك فرض الكفاية واختلفوا بعد هذا في كيفية الوجوب في الواجب على الكفاية فذهبت طائفة من الفقهاء والأشعرية من المتكلمين إلى انه واجب على كل واحد من اهل الفريضة بعينه