وتكذيبهم وتصديقهم وأمثال هذا تكثر وضربى هذا العلم مدرك بغير نظر ولا استدلال وحده ما لا يمكن للعالم به نفيه عن نفسه بشك أو شبهة واما العلم المكتسب فهو الواقع عن نظر واستدلال وهو على ضربين مسموع ومعقول فالمسموع ما أخذ عن توقيف صار به اصلا والمعقول ما اخذ عن اجتهاد صار به فرعا واختلفوا في حد العلم فقال بعضهم : تبين المعلوم أو معرفة المعلوم أو درك المعلوم على ما هو به والأحسن هو اللفظ الأخير والذي قاله بعضهم انه اثبات الشيء على ما هو به فاسد لأن المعدوم معلوم وهذا الحد يقتضى ان يكون شيئا وهو ليس بشيء عند اهل السنة والذي قاله بعضهم انه اعتقاد الشيء على ما هو عليه باطل لأن الله تعالى مما لم يعلم على مانطق به الكتاب والسنة ولا نطلق عليه الإعتقاد بحال بل هو من صفات المخلوقين واذا لم يكن الحد جامعا لم يكن صحيحا وهذا الحد حد المعتزلة وهم ضلال في كل ما ينفردون به واما من حيث اللغة قال ابن فارس : هو من قوله : علمت الشيء وعلمت به وهو عرفانه على ما هو به يقال علمته علما قال : وقد يكون اشتقاقه من العلم والعلامة وذلك لأن العلامة أمارة مما يميز بها الشيء عن غيره وكذلك العلم يميز به صاحبه عن غيره وعلى هذا قوله تعالى : وإنه لعلم للساعة الزخرف 61 أي نزول عيسى بن مريم به يعرف قرب الساعة وقراءة قوم : وإنه لعلم للساعة أي : أمارة ودلالة

( وأما الجهل فهو اعتقاد المعلوم على خلاف ما هو به ولابأس بلفظ الإعتقاد في حد الجهل بخلاف العلم على ما سبق وأما الشك فهو الوقوف بين منزلتي الجهل والعلم وقيل : تجويز امرين لا مزية لأحدهما على الأخر فاذا ظهرت المزية لأحدهما على الاخر فهو ظن ويقال : غلبه أحد طرفي التجويز فاذا قوى سمى غالب الظن وقد ورد الظن بمعنى اليقين وقد ورد بمعنى الشك بدليل قوله تعالى وإن هم إلا يظنون الجاثية 24 أي يشكون فاليقين منه ما كان له سبب دل عليه والشك منه ماخطر بالقلب من غير سبب يدل عليه فان قال قائل انكم قلتم ان الفقه هو العلم باحكام الشريعة فما احكام الشريعة قلنا هي المنقسمة إلى كون الفعل واجبا ومندوبا اليه ومباحا ومحظورا ومكروها وليست الأحكام هي الأفعال بل هي مضافة إلى الأفعال يقال : أحكام الأفعال والشيء لايضاف إلى نفسه فالواجب مايثاب على فعله ويعاقب على تركه وهو في اللغة من