ماورد به الشرع من دية الجنين والقسامة وتحمل العقل فهذه اصول ليست لها فروع فالأولى ان يقال ان الأصل كل ما يثبت دليلا في ايجاد حكم من احكام الدين واذا حد هذا فيتناول ما جلب فرعا أو لم بجلبه ثم اختلفوا في عدد الأصول قال عامة الفقهاء : الأصول اربعة الكتاب والسنة واجماع الأمة والعبرة واختصر بعضهم فقال دلائل الشرع قسمان أصل ومعقول الاصل فالاصل الكتاب والسنة والأجماع ومعقول الأصل هو القياس وأشار الشافعي رحمه الله ان جماع الأصول نص ومعنى فالكتاب والسنة والأجماع داخل تحت النص والمعنى هو القياس وقد ضم بعضهم العقل إلى هذه الأصول وجعله قسما خامسا وقال أبو العباس بن القاص : الأصول سبعة الحس والعقل والكتاب والسنة والأجماع والعبرة واللغة والصحيح ان الأصول اربعة على ما قدمنا واما العقل فليس بدليل يوجب شيئا وانما يكون به درك الأمور فحسب اوهو الة المعارف واما الحس فلا يكون دليلا بحال والأمر فيه بين لأن الحس يقع فيه درك الأشياء الحاضرة فهي مالم يوجد كونا ولم يشاهد عينا فلا يكون للحس فيها تأثير واما اللغة فهي مدرجة اللسان وفطنة لمعاني الكلام وأكثر ما فيها أنها عبارة عن الشيء باسمه تمييزا له عن غيره بوضعه ولاحظ لأمثال هذا في ايجاب شيء واثبات حكم واذا عرفنا الفقه واصوله فلا بد من معرفة العلم لأنا بينا ان الفقه هو العلم بأحكام الشريعة فنقول : العلم على ضربين : ضروري ومكتسب ونعنى به العلم الذي هو يحدث فأما العلم القديم الذي هو للباري عز اسمه فلا نوصفه بواحد منهما فأما علم الاضرار فضربان

احدهما ما كان مبدئا في النفوس كالعلم بأن المسمى لايخلو من وجود أو عدم وأن الموجود لايخلو من حدوث أو قدم وأن من المستحيل اجتماع الضدين وكون الجسم في محلين وزيادة الواحد على الأثنين وعلى هذا علم الأنسان بأحوال من نفسه من صحة وسقم وقوة وضعف وشجاعة وجبن ونفور وميل وغير ذلك وهذا النوع من العلم يدرك ببديهة العقل من غير ان يقوم له سبب

والضرب الثاني : ما كان واقعا عن درك الحواس كالاشخاص المدركة بالبعد والاصوات المدركة بالسمع والطعوم المدركة بالذوق والروائح المدركة بالشم والاجسام المدركة باللمس ويدخل في هذا الضرب العلم بالبلدان التي لم يحضرها والوقائع التي لم يشهدها وكذلك العلم بورود الرسل صلوات الله عليهم ودعائهم إلى الله عز وجل