تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ وفي العمل بالقياس (تقديم)، لأنه حكم بغير قولهما، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ﴾ وقوله: ﴿وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ وفي الحكم بالقياس قول بما لا يعلم.

الجواب: إنا لا نسلم أن الحكم بالقياس هذه سبيله، بل هو حكم بما (أمرنا) الله تعالى به ورسوله ﷺ، وحكم بما يعلم، لأن (الأدلة) القاطعة على صحة القياس دلتنا على ذلك "وهو علم الاستنباط من قوله تعالى: ﴿لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾.

واحتج: بقوله تعالى: ﴿أَنْ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾ وبقوله: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ (وبقوله): ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾.

التمهيد في أصول الفقه · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التمهيد في أصول الفقهج ٣ · ص ٤٠٠