تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لنا: أن الصحابي مع عدالته وتحريه، لا يقول ذلك إلا وقد تيقنه وسمعه من الرسول ﷺ (أو ثبت) عنده (عنه)، فيجب أن يقبل قوله فيه، كما لو قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: يستحب هذا.

(فإن قيل): يجوز أن يسمع من الرسول ﷺ لفظًا فيظنه ناسخًا وليس بناسخ، فيجب أن ينقل اللفظ.

والجواب: أنه لا يحمل أمره على أنه أقدم على ذلك إلا عن قطع ويقين، وهو أعلم بقول الرسول ﷺ ومقاصده منا، فيجب الرجوع إلى قوله.

فصل

تفسير الصحابي الراوي للخبر، إذا كان مجملًا أولى من غيره، وذلك مثل ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «الذهب بالذهب ربا، إلا هاء وهاء»، ثم فسر ذلك في حديث مالك

التمهيد في أصول الفقه · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التمهيد في أصول الفقهج ٣ · ص ١٩٠