تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

احتج: بأن لهم طريقًا إلى معرفة الحكم قطعًا من جهة الرسول، فلم يجز (ترك) ذلك والاقتصار على العمل على الظن.

الجواب: إن ذلك غير ممتنع في أحكام الشرع، بدليل أن القائم على دجلة يجوز أن يتوضأ بما معه من الماء، وإن كان (طهارته) غير مقطوع بها، وطهارة دجلة مقطوع بها، وإنما كان كذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم مقطوع بعدالتهم، والرسول ﷺ أمرنا باتباعهم، فقال: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»، ليبين بذلك فضلهم، فلو كلف السؤال عما يخبرون (به)، أوقع الشك (في إخبارهم) عنه.

فصل

إذا قال الصحابي: هذا الخبر منسوخ، وكان (يتضمن حكمًا)، قبل قوله في ذلك، وقال بعضهم: لا يقبل.

التمهيد في أصول الفقه · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التمهيد في أصول الفقهج ٣ · ص ١٨٩