وموضع تبع جزم بمن والجواب فلا خوف عليهم

وكذلك كل اسم شرطت به وكان مبتدأ فخبره فعل الشرط لا جواب الشرط ولهذا يجب أن يكون فيه ضمير يعود على المبتدأ ولا يلزم ذلك الضمير فى الجواب حتى لو قلت من يقم أكرم زيدا جاز ولو قلت من يقم زيدا أكرمه وأنت تعيد الهاء إلى من لم يجز

وذهب قوم إلى أن الخبر هو فعل الشرط والجواب وقيل الخبر منهما ما كان فيه ضمير يعود على من

و خوف مبتدأ وعليهم الخبر وجاز الابتداء بالنكرة لما فيه من معنى العموم بالنفى الذى فيه

والرفع والتنوين هنا أوجه من البناء على الفتح لوجهين أحدهما أنه عطف عليه ما لا يجوز فيه إلا الرفع وهو قوله ولا هم لأنه معرفة و لا لا تعمل فى المعارف فالأولى أن يجعل المعطوف عليه كذلك ليتشاكل الجملتان كما قالوا فى الفعل المشغول بضمير الفاعل نحو قام زيد وعمرا كلمته فإن النصب فى عمرو أولى ليكون منصوبا بفعل كما أن المعطوف عليه عمل فيه الفعل

والوجه الثانى من جهة المعنى وذلك بأن البناء يدل على نفى الخوف عنهم بالكلية وليس المراد ذلك بل المراد نفيه عنهم فى الاخرة

فإن قيل لم لا يكون وجه الرفع أن هذا الكلام مذكور فى جزاء من اتبع الهدى ولا يليق أن ينفي عنهم الخوف اليسير ويتوهم ثبوت الخوف الكثير

قيل الرفع يجوز أن يضمر معه نفى الكثير تقديره ولا خوف كثير عليهم فيتوهم ثبوت القليل وهو عكس ما قدر فى السؤال فبان أن الوجه فى الرفع ما ذكرنا

هداي المشهور إثبات الألف قبل الياء على اللفظ المفرد قبل الإضافة

ويقرأ هدى بياء مشددة ووجهها أن ياء المتكلم يكسر ما قبلها فى الاسم الصحيح والألف لا يمكن كسرها فقلبت ياء من جنس الكسرة ثم أدغمت