معرفةٌ فتخصصت الجلمةُ بِهِ وكانَ الفعلُ من الْجُمْلَة يلْزمه الفاعلُ وَهُوَ معرفةٌ وَكَذَلِكَ الْمُبْتَدَأ وَصَارَت الْجُمْلَة مَعَ الَّذِي بمنزلةِ وصْفٍ معرَّف بِالْألف واللاَّم

وَالثَّانِي أنَّ الجلمة ليستْ نكرَة باعتبارِ نَفسهَا بل تقدَّر باسم نكرَة فَإِذا انضمَّ إِلَيْهَا الَّذِي صارَ فِي حكم المركَّب فالجلمة كالمفرد النكرَة وَالَّذِي نعتٌ لِما قبلهَا فحدثَ عِنْد التَّرْكِيب معنى لم يكن للمفرد على مَا هُوَ المألوف فِي المركَّبات

فصل

وإنَّما كَانَت الصلةُ جملَة خبريّةً لأربعةِ أوجه

أَحدهَا أنَّ الغرضَ مِنْهَا إيضاحُ الموصولِ وغيرُ الخبريّة من الْأَمر والاستفهام مبهمٌ فَلَا يحصل الْإِيضَاح

وَالثَّانِي أنَّ الَّذِي اسمٌ ظاهرٌ والأسماء الظاهرةُ للغيبةِ فَلَو وُصلت بِالْأَمر وَالنَّهْي لِلْمُواجه لتناقضا لأنَّ المواجهة خطابٌ وإنْ كَانَا للغائبِ لزمَ أنْ يكونَ فاعلُهما غير الَّذِي وَالضَّمِير الْعَائِد على الَّذِي هُوَ الَّذِي فِي الْمَعْنى فيتدافعان وَكَذَلِكَ الِاسْتِفْهَام

وَالثَّالِث أنَّ الَّذِي وصلته مقدّران باسمٍ واحدٍ والاسمُ الواحدُ لَا يدلُّ على الأمرِ وَالنَّهْي والاستفهام مَعَ دلَالَته على مسمَّى آخر

والرابعُ أنَّ الَّذِي وصلَته يُخْبَرُ عَنْهُمَا تَارَة وَبِهِمَا أُخْرَى والأمرُ والنهيُ والاستفهامُ لَا يصحُّ فِيهَا ذَلِك فَإِن قيلَ فَمَا تَقول فِي بَيت الفرزدق من // الطَّوِيل //