[هل الثِّقات هم مَن رُوِي لهم في الصحيحين فقط؟]

وأخبرني فقيه من فقهائنا عن أبي علي الحسين بن محمَّد الماسَرْجِسي _رحمنا الله وإيَّاه _ أنَّه قال قد بلغَ رواةُ الحديث في كتاب ((التاريخ)) لمحمَّد بن إسماعيل قريبًا من أربعين ألف رجل وامرأة، والذين يصحَّ حديثهم من جملتهم هم الثِّقات الذين أخرجهم البخاريُّ ومسلم بن الحجاج، ولا يبلغ عددهم أكثر من ألفي رجل وامرأة.

فلم يعجبني ذلك منه رحمه الله وإيَّانا؛ لأنَّ جماعة من المبتدعة والملحدة يشمتون برواة الآثار بمثل هذا القول، إذا رُوِي عن رجل من أهل الصنعة.

فقلتُ _ والله الموفق _ إنَّ محمَّد بن إسماعيل البُخَارِيَّ ومسلم بن الحجاج شرَط كلُّ واحد منهما لنفسه في الصحيح شرطًا احتاط فيه لدينه،

ج 1 ص 114

فأمَّا مسلم فقد ذكر في / خطبته في أول الكتاب قصده فيما صنفه، ونحا نحوه، وأنَّه عزم على تخريج الحديث على ثلاث طبقات من الرواة فلم يقدَّر له رحمه الله إلَّا الفراغ من الطبقة الأولى منهم.

وأما محمَّد بن إسماعيل فإنَّه بالغ في الاجتهاد فيما خرَّجه وصححه، ومتى قصد الفارس من فرسان أهل الصنعة أن يزيد على شرطه من الأصول أمكنه ذلك لتركه كلَّ ما لم يتعلق بالأبواب التي بنى كتابه الصحيح عليها.

فإذا كان الحالُ على ما وصفنا بان للمتأمل من أهل الصنعة أنَّ كتابيهما لا يشتملان على كل ما يصحُّ من الحديث، وأنَّهما لم يحكما أنَّ مَن لم يخرِّجاه في كتابيهما مجروح أو غير صدوق.

وممَّا يدلنا عليه أنَّ محمَّد بن إسماعيل البُخَارِيَّ قد صنَّف أسامي المجروحين في جملة رواه الحديث في أوراق يسيرة لا يبلغ _إن شاء الله_ عددهم إلَّا أقلَّ من سبعمائة رجل، فإذا أخذنا سبعمائة للجرح، وألفا وخمسمائة، وأكثر للتعديل في كتابه

ج 1 ص 115

بقي على ما ذكر أبو عليٍّ نيف وثلاثين ألف رجل بين الباب والدار.

لا نقول هكذا بل نقول _ بتوفيق الله _ إنَّ أئمة النقل قد فرَّقوا بين الحافظ، والثِّقَة، والثَّبْت، والْمُتْقِن، والصدوق، هذا في التعديل، ثمَّ في الجرح فرَّقوا بين الكذَّاب على رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، والكذَّاب في حديث الناس، ثمَّ الكذاب في لَقِيِّ الشيوخ، ثمَّ كَثِير الوهم، وسيء الحفظ، والمتهم في الرِواية، والمتهم في الدِّيْن، والصدوق إذا أكثر الرِواية عن الكذَّابين وكثُر المناكير في حديثه.

- سمعت أبا العَبَّاس محمَّد بن يعقوب يقول سمعت العَبَّاس بن محمَّد الدَّوْري يقول سمعت يحيى بن مَعِيْن يقول قال لي يحيى بن سعيد القطَّان لو لم أروِ إلَّا عن كلِّ مَن أرضى لم أروِ إلَّا عن خمسة.

فيحيى بن سعيد في إتقانه، وكثرة شيوخه يقول مثل هذا القول، ويعني بالخمسة الشيوخ الأئمَّة الحفاظ الثِّقات الإثبات.

سمعتُ أبا عليٍّ الحافظ يقول أخبَرَنا الهيثم بن خلف أخبَرَنا محمود بن غيلان حدَّثنا عبد العزيز بن أبي /رِزْمة حدَّثنا ابن المُبَارَك، عن سفيان الثَّوْرِيِّ قال أدركتُ حفَّاظ النَّاس أربعة عاصِم الأحول، وإسماعيل بن أبي خالد، ويحيى بن سعيد، قال وأرى هشام الدَّسْتُوائيَّ منهم.

ج 1 ص 116

والثَّوْرِيُّ في تقدمه وورعه بعد روايته عن قريب من ستمائة شيخ في جماعة من التابعين يذكر أنَّ الحفَّاظ منهم أربعة، وليس في قوله هذا جرح لسائر شيوخه.

- سمعتُ أبا عبد الله محمَّد بن يعقوب يقول سمعتُ أبا بكر محمَّد بن النَّضْر الجَارُوْدِي يقول سمعتُ عَمْرو بن علي يقولُ حدَّثنا عبد الرَّحمن بن مهدي أخبَرَنا أبو خلدة. فقال رجل يا أبا سعيد إنْ كان ثِقَة؟ فقال كان خيارًا، وكان مسلمًا، وكان صدوقًا، الثِّقَة شُعبة وسفيان.

فعلى هذا قلنا إنَّ أسامي القوم الذين لم يوجدوا في الكتابين الصحيحين ليس بجرح فيهم كما أخبر الإمام عبد الرَّحمن بن مهدي مِن الفرق بين الخيار والصدوق، وبين ما يعطى اسم الثِّقَة.

ج 1 ص 117