= إحداهما: يباح لبسها.

والثانية: لا يجوز لبسها.

وعلى القول بإباحة لبسها فعن الإمام أحمد: لا تصح الصلاة فيها. وعنه تصح.

وعنه تكره. وعنه إن كان متأولًا فلا بأس، وإن كان جاهلًا ينهى عنه.

انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانىء (٢/٥٨) ومسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص (٤٠) وفيها أجاب بقوله: (لا يعجبني) والروايتين والوجهين: (١/٦٧) والمغني (١/٩٣) والإنصاف (١/٩٠) .

(١) انظر هذه الرواية في: تهذيب الأجوبة ص (١٧١) .

وراجع في هذه المسألة: المغني (٨/٧٨١) والإنصاف (١١/٥٤) .

(٢) ذكرت هذه الرواية في: تهذيب الأجوبة ص (١٧٢) .

في حكم الصلاة في المقابر روايات:

الأولى: لا تصح، نقل ما يدل على ذلك بكر بن محمد.

الثانية: تصح، وهو مقتضى ما نقله أبو الحارث.

الثالثة: إن علم النهي لم تصح، وإلا صحت.

الرابعة: تحرم الصلاة فيها، وتصح، واستبعده المجْد.

الخامسة: تكره الصلاة فيها.

والروايتان الأوليان هما المشهورتان، والأولى منهما هي المذهب.

انظر: الروايتين والوجهين (١/١٥٦) والمغني (٢/٤٦٨) طبعة هجر، والإنصاف (١/٤٨٩) .

(٣) المتعة هي: أن يتزوجها إلى أجل.

ورواية ابن منصور هذه نقلها المؤلف في كتابه الروايتين الوجهين (٢/١٠٧) =