القضاء والكفارة وإن لم يكن آثمًا.
الرابع: ما روي عن أنس بن مالك أنه قال: (أُمِرَ بلال أن يشْفعَ الأذانَ ويوترَ الإِقامة) (١) .
قال المخالف: ليس فيه ذكر الآمر من هو، ويحتمل أن يكون أمر به بعض أمراء بني أمية.
وهذا غلط؛ لأنه لا يجوز أن يأمره بعض الأمراء بتغيير إقامة فعلها بأمر النبي - ﷺ - زمانًا طويلًا وبين يدي أبي بكر وعمر، فلو أمره بذلك أحد لم يقبله بلال، ولو قبله لم يرض به سائر الصحابة -رضي الله عنهم-.
(١) حديث أنس - رضي الله عنه - هذا أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب: بدء الأذان (١/١٤٨) .
وأخرجه عنه مسلم في كتاب الصلاة، باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة (١/٢٨٦) حديث رقم (٣٧٨) .
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة، باب: في الإقامة (١/٣٤٩) رقم الحديث (٥٠٨) .
وأخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب: ما جاء في إفراد الإقامة (١/٢٦٩) حديث رقم (١٩٣) .
وأخرجه ابن ماجة في كتاب الأذان، باب: إفراد الإقامة (١/٢٤١) حديث رقم (٧٣٠) .
وأخرجه ابن حبان في صحيحه. كما جاء في كتاب الإِحسان بترتيب صحيح ابن حبان، كتاب الصلاة، باب: الأذان- (٣/٩٢) رقم الحديث (١٦٧٣) .
وأخرجه البيقى في السنن الكبرى في كتاب الصلاة، باب: بدء الأذان (١/٣٩٠) .