فيقول المسؤول: هو خطاب للسادات؛ لأنه قال: (فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ) فلا يصلح لإِيتاء الزكاة (١) .
وقد يحتج على أن لولي المقتول أن يعفو على مالٍ بقوله تعالى: (فَمَنْ عُفيَ لَهُ مِنْ أخِيهِ شَىْء فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأدَاءٌ إلَيْهِ بِإِحْسَانٍ) (٢) .
فيقول [٢٢٩/ب] المخالف (٣): العفو هاهنا هو البذل من القاتل، فكأنه أمر بأخذ المال إذا بذله القاتل.
فيحتاج (٤) أن يبين أن المراد به عفو الولي بأن يقول: حقيقة العفو هو: الترك دون البذل (٥) .
(١) هذا أحد أجوبة المخالفين عن الاستدلال بالآية.
وقد يجاب بأن الأمر في الآية محمول على الندب.
انظر: أحكام القرآن للجصاص (٥/١٨١)، والواضح (٣/٩٤٢) .
(٢) آية (١٧٨) من سورة البقرة.
(٣) هم الحنفية.
انظر: المعونة في الجدل ص (٤٢)، والواضح (٣/٤٣١) .
(٤) المراد بهم الشافعية ومن قال بقولهم.
انظر: المرجعين السابقين.
(٥) هذا أحد الجوابين، وخلاصته: أن العفو قد ورد في اللغة بمعنى الإِسقاط والترك أكثر من وروده بمعنى البذل.
ولأن ذلك عُرْف القرآن، وعُرْف التخاطب، قال تعالى: (عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أذنْتَ لَهُمْ) (التوبة آية ٤٣) .
وقد قرن الله العفو بالغفران في كتابه فقال: (وَكَانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُورًا)، (النساء آية ٩٩) .
والجواب الثانى: أن يبين بالدليل من سياق الآية أو غيره على أن المراد به ما ذهب إليه. =