= أما في حق الحامل والمرضع فحكمها باق.

الوجه الثالث: أن يدعى نسخها بأنها شرع من قبْلنا، وقد نسخها شرعنا.

مثاله: أن يستدل الحنبلي في إيجاب القصاص في الطرف بين الرجل والمرأة بقوله تعالى: (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) (المائدة آية ٤٥) . فيقول المخالف: هذا حكم التوراة، فقد صدرت الآية بقوله: (وكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيهَا) إلى قوله: (والجُرُوحَ قِصَاصٌ) فقد نسخت التوراة بالقرآن.

فيجيب الحنبلي: بأن شرع من قبْلنا شرع لنا، ويدلِّل على ذلك.

انظر: الجدل لابن عقيل ص (٢٤) والواضح له (٣/٩٣٩) .

(١) عند الحنابلة: يجب على السيد إيتاء المكاتب من المال قدر ربع الكتابة، وهو مخير بين وضعه عنه وبين دفعه إليه.

وكذلك عند الشافعية إلا أنهم لم يقدروه بالربع -كما هو عند الحنابلة- بل قالوا: يضع عنه شيئًا من عقد الكتابة.

انظر: الكافي لابن قدامة (٢/٦٠٨) والأم (٨/٣٣) .

(٢) في الأصل: (فآتوهم) وهو خطأ.

(٣) آية (٣٣) من سورة النور.

(٤) هم الحنفية، فقد ذهبوا إلى أن الإِيتاء غير واجب.

وأجابوا عن الآية بأن المراد الإيتاء من مال الزكاة.

بدليل: أن الله أضافه إليه.

انظر: المبسوط (٧/٢٠٦)، أحكام القرآن للجصاص (٥/١٨١) .

(٥) وممن حمل الآية على الإِيتاء من مال الزكاة: الحسن وعبد الرحمن بن زيد ومقاتل انظر: تفسير ابن كثير (٣/٢٨٨) .