تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لم يرد شرع في غير الدراهم (١) .

وبهذا قالت المعتزلة البغداديون (٢) والإمامية (٣) وابن أبى هريرة (٤) من أصحاب الشافعي.

وقال البصريون من المعتزلة الجبَّائي وابنه (٥): إنها على الإباحة.

وبه قال أصحاب أو حنيفة (٦) فيما حكاه السرخسي.

وحكي عن جماعة من أصحاب الشافعي ابن سريج [وأبي حامد] (٧) المروذي (٨) .

وهو قول أهل الظاهر (٩) .

(١) تعقبه شيخ الإسلام في المسوَّدة الموضع السابق بقوله:

(قلتُ: لأن اللقطة لها مالك فنقلها إلى الملتقط يحتاج إلى دليل، وليس هذا من جنس الأعيان في شىء) .

(٢) انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري (٢/٨٦٨) إلا أنه عبر بقوله: (وذهب بعض شيوخنا) .

(٣) انظر المسودة ص (٤٧٤) .

(٤) نقل ذلك عنه الشيرازي في التبصرة ص (٥٣٢) .

(٥) انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري الموضع السابق.

(٦) به قال أكثر الحنفية، كما في تيسير التحرير (٢/١٦٨) .

(٧) الزيادة من المسودة ص (٤٧٤) وشرح الكوكب المنير (١/٣٢٥)، ونقله الشيرازي عنه في التبصرة ص (٥٣٣)، يؤيد ذلك: أن ابن سريج بغدادي، وليس مروذيًا.

(٨) هو: أحمد بن بشر بن عامر العامري المروذي القاضي، الشافعي. الفقيه، الأصولي، كان عمدة الشافعية في عصره. له كتاب (الجامع) وشرح مختصر المزني توفي سنة (٣٦٢هـ) .

له ترجمة في: شذرات الذهب (٣/٤٠) وطبقات الشافعية لابن السبكى (٣/١٢) وطبقات الشيرازي ص (٩٤) ووفيات الأعيان (١/٥٢) .

(٩) هكذا حكى المؤلف عن الظاهرية القول بالإباحة.

العدة في أصول الفقه · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العدة في أصول الفقهج ٤ · ص ١٢٤٠