(١) وقد تعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية في المسودة ص (٤٧٨) بقوله: (قلت: لأن السلب قد استحقه القاتل بالشرع، فلا يخرج بعضه عن ملكه إلا بدليل، وهذا ليس من موارد النزاع) .

(٢) هو: محمد بن الحسن بن هارون بن بدينا، أبو جعفر الموصلى. من أصحاب الإمام أحمد. حدث عن الإمام أحمد وأحمد بن عبده الضَّبِّي، وروى عنه أبو بكر الخلال وغلامه عبد العزيز. قال فيه الدارقطنى: لا بأس به، ما علمت إلاّ خيرًا. توفي في شهر شوال سنة (٣٠٣هـ) .

له ترجمة في: طبقات الحنابلة (١/٢٨٨) .

(٣) هذه الرواية موجودة بنصها في المسوَّدة ص (٤٧٨) .

(٤) هذه إشارة إلى حديث زيد بن خالد - رضي الله عنه - قال (سئل رسول الله - ﷺ - عن اللقطة الذهب أو الورق، قال: (اعرف وِكَاءَها وعِفاصَها، ثم عَرِّفها سنة، فإن لم تَعْرِفْ فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدها إليه) الحديث هذا لفظ مسلم في صحيحه أخرجه في كتاب اللقطة (٣/١٣٤٩) .

وأخرجه البخاري في كتاب اللقطة، باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه (٣/١٥٦) ولم يذكر فيه الذهب والفضة، بل قال: إن رجلًا سأل رسول الله - ﷺ - عن اللقطة قال: (اعرف ...) الحديث.

وأخرجه أبو داود في سننه كتاب اللقطة، باب التعريف باللقطة (١/٣٩٥) .

(٥) الزيادة من المسوَّدة ص (٤٧٨) .