تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبهذا قال [١٢٨/أ] جمهور الفقهاء والمتكلمين.

وقال قوم من أهل البدعة: لا يجوز العمل به، ولا يجوز ورود التعبد به.

وقال القاشاني (١) وأبو بكر بن داود: لا يجوز العمل به من طريق الشرع، وكان يجوز ورود التعبد به.

وقال الجبائي: لا يقبل في الشرعيات أقل من اثنين.

دليلنا:

قوله تعالى: (فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُل فِرْقَة منْهُمْ طَائفَة ليَتَفقهُوا فِي الدين وَليُنذرُوا قَومَهُمْ إذًَا رَجعوا إلَيْهَمْ لًعَلهُمْ يَحْذرُونَ) (٢) .َ

وقوله: (فَلَوْلاَ) معناه: فهلا نفروا.

وقوله: (فِرْقَة) معناه جماعة، أقلها ثلاثة.

وقيل: قد يقع هذا الاسم على واحد بدليل قوله تعالى: (وَإنْ طَائِفَتَان مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اْقتَتَلُوا فَأصْلحُوا بَينَهُمَا ...) (٣)، إلى قوله. (بَيْنَ أخَوَيكُم)، وقوله. (وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (٤)، قيل أقلها واحد.

(١) هو: محمد بن إسحاق أبو بكر القاشاني، بالمثلثة، أو القاساني، بالمهملة. كان ظاهريًا، ثم صار شافعيًا. له مؤلفات، منها: "كتاب الرد على داود في إبطال القياس"، و"كتاب الفتيا الكبير".

له ترجمة في: "الفهرست" ص (٣٠٠) طبعة المكتبة التجارية.

(٢) (١٢٢) سورة التوبة.

(٣) (٩) سورة الحجرات.

(٤) (٢) سورة النور.

العدة في أصول الفقه · الجزء ٣ · الصفحة ٨٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العدة في أصول الفقهج ٣ · ص ٨٦١